ليكن شيخ صدوق رحمه الله مىفرمايد : روايت اطلاق دارد ، و شامل قبل از مراجعه‌ى به حاكم و پس از آن هم مىشود . ولى شيخ طوسى رحمه الله مىگويد : با توجّه به روايات عفو مىگوييم : روايت به صورت عفو پس از مرافعه ، مقيّد مىشود ؛ يعنى حقّ عفو نداشتن زوجه پس از مراجعه‌ى به حاكم است . نقد استدلال : اگر دلالت روايت ، بر نداشتن حقّ عفو زوجه تمام باشد ، حقّ با مرحوم صدوق است ، نه شيخ طوسى رحمه الله ؛ زيرا ، روايت در خصوص زوجه رسيده است ؛ لذا ، اطلاقات ادلّه‌ى عفو با آن تقييد مىگردد ؛ زيرا ، آن روايات مىگويد : فرقى بين زوجه و غير زوجه نيست ؛ و اين روايت مىگويد : فرق است ؛ ليكن سخنى از قبل و بعد مرافعه در كار نيست . بنابراين ، معناى روايت عدم حقّ عفو براى زوجه به طور مطلق است . امّا آيا روايت دلالتى بر اين مطلب دارد ؟ اگر نتوانستيم ظهور آن را در مطلوب شيخ و صدوق رحمهما الله تمام كنيم و در روايت احتمال ديگرى آمد ، براى سقوطش كافى است ؛ لذا ، لازم نيست اثبات كنيم كه روايت در معناى ديگرى ظهور دارد ؛ بلكه اگر احتمال ديگرى در روايت وجود داشته باشد و بين آن احتمال و اين احتمال مُرجّحى نباشد ، روايت حالت ابهام و اجمال پيدا كرده و ديگر قابل استدلال نيست . وقتى راوى از امام عليه السلام سؤال كرد مردى زنش را قذف كرد ، و امام عليه السلام فرمود : « يجلد » - او را حدّ مىزنند - آن‌گاه كه پرسيد : اگر زنش او را عفو كند ؟ امام عليه السلام فرمود : « لا ولا كرامة » يعنى او را حدّ نمىزنند . امام عليه السلام در مقام بيان يك نكته‌ى اجتماعى است ، يعنى اگر زن شوهر را عفو كند ، شوهر تازيانه نمىخورد ؛ امّا در عفو زن كرامتى نيست ؛ زيرا ، اگر عفو نكند ، سبب مىشود زوج تنبيه شده و ديگر بار از او قذفى سر نزند . به احتمال ضعيفى مقصود از « لا كرامة في الجلد » اين است كه سزاوار است زن شوهرش را عفو كند . اين احتمال اگر بر احتمال شيخ و صدوق رحمهما الله ترجيح نداشته باشد ، ضعيف‌تر از آن نيست ؛ لذا ، روايت دلالتى بر مطلوب اين دو بزرگوار ندارد ؛ بلكه مجمل است ، و نمىتوان با آن از اطلاقات عفو نسبت به زوج و غير زوج دست برداشت .